سعد الاوسي

لا تزال صفقة تسمية أربعة وكلاء لوزارة النفط، تثير المزيد من ردود الفعل من قبل المختصين والمهتمين بالشأن النفطي، فضلاً عن النواب و السياسيين، و قبل كل هؤلاء استفزت الشارع العراقي الذي يرى فيها عودة لمربع المحاصصة الحزبية الضيقة، و وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب.

تقول أوساط سياسية وشعبية ان ” تجاهل الحكومة العراقية لهذا الرفض والاعتراض الشعبي، مؤشر سيء،  ويعطي انطباعاً غير مريح جدا، لدى المتابع، فعملية تمرير القرارات بطريقة الطبخات السرية يمثل عودة لنهج حكومات سابقة كانت قد واجهت شارعاً غاضباً، و هو أمر لا نتمناه لحكومة السوداني مؤكداً”.

مادة الإعتراض و تسجيل الملاحظات المهنية والفنية لاقت تفاعلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تداولها في المجموعات والگروبات الخاصة التي تعج بالمسؤولين الكبار في الدولة، و لاسيما  المستشارين الذين يحيطون بدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، فهل من المعقول أنهم لم يطلعوا على مثل هذا الرأي المهني الذي سُجل عبر الصحافة الحرة
والمستقلة، فأذا كانوا لم يطلعوا ولم ينقلوا الصورة لمن وضعهم في هذا المكان، فتلك مصيبة،

وإن كانوا قد اطلعوا واوصلوا الرسالة لدولة الرئيس، و لم يحرك ساكناً، فالمصيبة أعظم “.
القضية ليست قضية شخصية، و لا هامشية و لا بسيطة، بل قضية تخص اهم وأخطر قطاع من قطاعات الدولة، و تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فكيف يتم تجاهل مثل هذه الأمور، و لا يتم الالتفات إلى الاصوات التي تقدم مشورتها بشكل مجاني و صادق، ولا تنتظر أجراً ولا كلمة شكر حتى”.

وأشارت الأوساط الى ان ” وضع هؤلاء الأشخاص في مواقع متقدمة دون إعتماد معايير الكفاءة المهنية والخبرة والتخصص، انما هو قتل متعمد لكل الأفكار التي تحدثت عن بدء عهد جديد، و تغيير في مسار التعامل مع المناصب العليا التي تكون ذات بعد مهني، فني، فإذا بنا نراها توزع بصفقات حزبية  وشخصية ومنفعة ذاتية فقط، فهل يعلم السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا كله، ام ان الأمر لم يصله بعد…؟؟!!
نعتقد الان قد وصله