حضر السيد نقيب المهندسين العراقيين الأستاذ ذو الفقار حوشي المكصوصي اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع عدداً من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والقطّاعية للمطالبة بحقوق الزملاء المهندسين.

وبحث اللقاء، مجمل نواحي واقع العمل المهني النقابي، وما يعتري هذا القطّاع الحيوي من مشاكل وعقبات في مختلف جوانبه.

وأكد السيد السوداني في كلمة له، استهلّ بها اللقاء، أنه عازم على تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة وفقا للقانون، بما تمثله من بيوت للخبرة في مختلف الاختصاصات.

وبين السيد رئيس الوزراء أن رؤساء الاتحادات والنقابات سيكونون بمثابة المستشارين للحكومة في تطبيق منهاجها الوزاري ورؤيتها في مجالات متعددة، وفي مقدمتها القطاعات الخدمية.

من جانبه اطلع السيد النقيب، رئيس مجلس الوزراء على آخر إنجازات النقابة، المتمثلة بتطوير مهارات وخبرات المهندسين ورفع مستوى الكفاءة والخبرة لديهم ومواكبة التطور في المجال الهندسي.

وسلم السيد النقيب، رئيس مجلس الوزراء مطالب النقابة والتي شملت:

1. توفير قطع أراضي لشريحة المهندسين عرفاناً لدورهم في بناء العراق، وتخصيص مساحات محددة في المجمعات الاستثمارية الوطنية.

2. تخصيص درجات وظيفية للزملاء المهندسين الخريجين.

3. تثبيت الزملاء المهندسين من العقود والأجور اليومية في الوزارات المختلفة ودوائرها على الملاك الدائم.

4. إقرار قانون تنظيم مزاولة المهنة الهندسية المقدم من قبل النقابة لحماية الزملاء المهندسين من الابتزاز والتهديد وتنظيم عمل المهندسين.

5. تعديل احتساب المخصصات الهندسية للمهندسين بصورة عادلة في جميع الوزارات.

6. شمول مهندسي القطاع العام المنتمين إلى النقابة وبدرجة استشاري بالترقية إلى الدرجة الأولى في سلم الوظائف وإعطائهم الأولوية بذلك.

7. احتساب الخدمة لمهندسي القطاع الخاص عند تعيينهم في الوزارات لأغراض (العلاوة والترفيع والتقاعد).

8. إلزام الشركات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات بتخصيص ما لا يقل عن 50% من الوظائف للزملاء المهندسين وعن طريق النقابة.

9. إعادة تقييم الكليات الهندسية الأهلية وإعادة النظر بفتح كليات وأقسام هندسية جديدة.

10. إلزام وزارتي التخطيط والتجارة بمنع مزاولة المهنة الهندسية للوافدين دون إثبات أهليتهم وإعادة النظر بالتعليمات والشروط الواجب توفرها من قبل الشركات عند التسجيل والتصنيف وبما يضمن استمرارية عمل وتواجد المهندس ضمن الكادر المطلوب تسجيلاً وتنفيذاً بالتنسيق مع نقابتنا.

11. إشراك المهندسين بالعمل في الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق بصورة حقيقية وعادلة بما فيها مشاريع الاستثمار.

12. دعم صندوق تقاعد المهندسين كونه الضمانة الوحيدة للمهندس والعمل على سرعة تشريع تعديل القانون وربطه بالنقابة.

13. احتساب مخصصات الخطورة لجميع المهندسين العاملين في الوزارات والهيئات والدوائر غير التابعة إلى الوزارات بما ينسجم مع الخطورة التي تواجه عمل المهندسين.

14. احتساب الشهادة الهندسية والخدمة الفعلية للموظفين الحاصلين عليها أثناء الخدمة.

15. أنصاف المهندسين تجاه الدعاوى والقضايا في عملهم وإجراءات التنفيذ من قبل هيئة النزاهة والجهات الرقابية وضرورة إشراك النقابة في هذه الإجراءات كونها الممثل الشرعي للمهندس المنتمي إليها.

16. توفير مميزات وضمانات اجتماعية وصحية وسكنية لمهندسي القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.

17. عدم الموافقة لمسجل الشركات بمزاولة الشركات الهندسية دون موافقة النقابة كونها الجهة القطاعية الوحيدة التي تمنح إجازة المكاتب الاستشارية الهندسية.

18. وجوب تفعيل المكاتب الاستشارية الهندسية لأعداد المخططات الهندسية (المعمارية الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية) وجداول الكميات والأثر البيئي ويتم تدقيق ومصادقة المخططات المذكورة آنفا من خلال مكتب استشاري هندسي معتمد آخر وكذلك اختيار مكتب استشاري هندسي للإشراف على الشركة المنفذة والفحوصات الموقعية والمختبرية ويكون تعاقد هذه المكاتب مع الهيئة الوطنية للاستثمار ويقوم المستثمر بدفع أجور هذه المكاتب.

19. وجوب تفعيل مختبرات هندسية مرخصة من نقابة المهندسين العراقية في المشاريع الاستثمارية أو مشاريع القطاع العام للوصول إلى مواصفات هندسية معتمدة تضفي الرصانة الهندسية والإنشائية للمباني.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين السلطة التنفيذية ونقابة المهندسين، لتلبية الاحتياجات المهمة للزملاء المهندسين.